سيدعو المسؤولون المملكة المتحدة إلى "تكثيف" الدعم المالي في قمة بروكسل – مع إدراج قضايا ما بعد بريكست أيضًا على جدول الأعمال
سيمارس قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على آندي بيرنهام في قمة في بروكسل للمساهمة بمزيد من الجهد في دفاع أوكرانيا في عام ٢٠٢٧.
يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن على المملكة المتحدة وكندا واليابان أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا، لكن بروكسل تقول إن الالتماسات الموجهة إلى دول مجموعة السبع هذه لتقديم مساعدات مالية إضافية في الاجتماعات الدولية الأخيرة لم تُجب.
ستدعو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المساهمة في العجز المالي الوشيك لأوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكندا في مونتريال الأسبوع المقبل.
سيُقدَّم طلب مماثل إلى رئيس الوزراء البريطاني عندما يلتقي فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في قمة EU-UK التي طال انتظارها في ٢٠ نوفمبر في بروكسل. ويأتي ذلك بينما يستعد المستشار البريطاني جون هيلي لميزانيته الأولى الأسبوع المقبل، موازنًا بين دعوات عديدة لزيادة الإنفاق وبين الارتفاع المتزايد في تكلفة الاقتراض الحكومي وتدهور الآفاق الاقتصادية.
قال هيلي في وقت سابق من هذا الشهر إنه "يعمل على طرق مختلفة يمكننا من خلالها زيادة دعم أوكرانيا – عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا".
تقول أوكرانيا إنها تواجه عجزاً في التمويل بقيمة ٧٠ مليار يورو (٥٨ مليار جنيه إسترليني) في عام ٢٠٢٧ لتغطية احتياجاتها الدفاعية والمدنية.
وفقًا للمفوضية، تتحمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ٨٠% من الاحتياجات المالية لأوكرانيا، بينما ترى أن الحصة "العادلة" للاتحاد الأوروبي هي الثلثان، مع تغطية الثلث المتبقي من قبل حلفاء آخرين. وقالت فون دير لاين للصحفيين الأسبوع الماضي: "سنواصل القيادة، لكننا بحاجة عاجلة إلى أن يضطلع شركاء آخرون بمسؤولياتهم"، دون تسمية دول.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي على قرض بقيمة ٩٠ مليار يورو لأوكرانيا، بهدف تغطية ثلثي تمويل كييف في عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧. لكن مع تصعيد روسيا هجماتها، وجرّ الحرب إلى شتائها الخامس، تواصل تكاليف أوكرانيا الارتفاع.
أعطى مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأولوية لدول مجموعة السبع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المملكة المتحدة وكندا واليابان. لكنهم يوسعون نطاق البحث الآن وقد يتوجهون إلى سويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا لطلب تعهدات بمساعدات إضافية لأوكرانيا.
تقول الحكومة البريطانية إنها خصصت ٢٥ مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، بما في ذلك ١٦ مليار جنيه إسترليني في شكل مساعدات عسكرية.
المملكة المتحدة هي رابع أكبر مانح لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وفقًا لمتتبع دعم أوكرانيا التابع لمعهد كيل. لكن الصورة تتغير عندما تُوزن حصة المملكة المتحدة وفقًا للناتج المحلي الإجمالي. فقد قدّر باحثو كيل أن المملكة المتحدة تنفق ٠.٨٦% من دخلها الوطني لدعم أوكرانيا، مقارنة بـ١.١% من فرنسا و١.٥% من ألمانيا. أنفقت هذه الاقتصادات الأوروبية الكبيرة الثلاثة أقل بكثير من دول الشمال ودول البلطيق، مثل الدنمارك (٤.٢%) وإستونيا (٣.٨%). وتتماشى المملكة المتحدة أكثر مع فرنسا وألمانيا عندما تُستبعد مساهمتهما في برامج الاتحاد الأوروبي.
رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على دول بعينها، لكنها أحالت إلى بيان صدر مؤخراً: «لطالما قلنا إننا لا نستطيع السير في هذا الطريق وحدنا… لذلك يجب على شركائنا عموماً أن يرفعوا مستوى جهودهم».
ستكون أوكرانيا واحدة من عدة قضايا على جدول الأعمال في قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع من القادة إبرام ثلاث اتفاقيات: اتفاقية الصحة الغذائية والحيوانية (SPS) لتقليل الأوراق المتعلقة بالبريكست؛ وربط أنظمة تداول الانبعاثات (ETS) بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لحماية الصناعة البريطانية من ضرائب الكربون الأوروبية؛ وخطة تنقل للشباب لتمكين من تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٠ عاماً من العيش والعمل والسفر والدراسة على جانبي القنال.
في مؤشر إيجابي للمفاوضين البريطانيين، اقترحت المفوضية الأوروبية تأجيل مسألة الرسوم الدراسية الجامعية، وهي واحدة من آخر النقاط الخلافية الكبرى. وتريد المملكة المتحدة أن تفرض على طلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية الرسوم الدولية، وهي أعلى بنحو أربع مرات من الرسوم المحلية. أما الاتحاد الأوروبي، حيث العديد من المسؤولين من خريجي الجامعات البريطانية، فيريد العودة إلى الوضع السابق للبريكست، حين كان طلاب الاتحاد الأوروبي يدفعون الرسوم المحلية.
اقترح مسؤولون في المفوضية حل هذه المسألة الشائكة في محادثات فنية خلال ستة أشهر من قمة ٢٠ نوفمبر، بدلاً من المخاطرة بإفشال الاجتماع رفيع المستوى للقادة. لكن مصادر أوروبية رفيعة المستوى واثقة من أنهم لا يزالون يملكون نفوذاً في هذه المسألة، إذ لن تدخل صفقتي SPS وETS حيز التنفيذ حتى يتم التوصل إلى اتفاق للتنقل الشبابي مقبول من الجانب الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بالرسوم الدراسية.
قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «العناصر الثلاثة هي نوع من الهدية للمملكة المتحدة، لكنها ليست هدية ضخمة»، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيظل يتمتع بنفوذ في المفاوضات بشأن الرسوم. «يكمن النفوذ في أن المملكة المتحدة تحتاج إلى هذا [الاتفاقات الأخرى]». ويُنظر إلى آمال المملكة المتحدة في إبرام اتفاقات أمن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، لتجنب أن تصبح الصناعة البريطانية ضحية جانبية للإجراءات الدفاعية الأوروبية ضد الصين، كمصدر آخر للنفوذ.
لكن دبلوماسياً ثانياً قال إنه لا يوجد توافق في الآراء بين الدول الأعضاء الـ٢٧ في الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل مسألة الرسوم الدراسية إلى ما بعد القمة: «لا توجد أغلبية واضحة تقول 'لنؤجلها الآن لمدة ستة أشهر'»، على حد قولهم.
التعليقات · ٠