خطط وزير الخزانة البريطاني تزيد من المخاوف من أن الحكومة تبتعد عن أجندة داعمة للطاقة المتجددة
قال جون هيلي إنه سيعترض على مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة إذا لم تكن ستخفض الفواتير، مما يضيف إلى المخاوف من أن الحكومة تبتعد عن أجندة دعم مصادر الطاقة المتجددة.
عند إعلانه عن خططه، قال المستشار إن الطاقة النظيفة هي "كيف نكسر قبضة أسعار الغاز الدولية على فواتيرنا"، لكنه أضاف أن التحول نحوها "يجب أن يأتي بالوتيرة الصحيحة، وفي الأماكن الصحيحة، مع وجود الشبكة التي تنقلها".
لن توافق الوزراء على مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة التي تتقدم بعطاءات للحصول على عقود دعم إلا إذا كانوا يعتقدون أن كل الطاقة المولدة يمكن استيعابها في شبكة الكهرباء البريطانية دون رفع التكاليف على المستهلكين.
كتب في صحيفة التايمز قائلاً: "لا معنى لبناء طاقة لا يمكن توصيلها ثم دفع المال لإيقاف تشغيلها. سنعتمد هذا النهج في مزادنا القادم للطاقة المتجددة، فلن نشتري إلا المشاريع القادرة على خفض الفواتير مع تعزيز أمننا في مجال الطاقة".
يبدو هذا التحرك بمثابة تحول إضافي بعيدًا عن هدف حزب العمال المتمثل في الحصول على طاقة نظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، بعد أن كشف هيلي عن تخفيضات تتجاوز قيمتها ٣ مليارات جنيه إسترليني في ميزانية وزارة الطاقة ضمن الميزانية العامة، وسيُستخدم جزء كبير منها لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.
أثارت التخفيضات قلقًا بين خبراء الطاقة المتجددة، الذين حذروا من أنها تعني أن بريطانيا من غير المرجح أن تحقق أهدافها في التدفئة الخضراء، ورأوا فيها تفكيكًا لأجندة الطاقة الخضراء لوزير الطاقة السابق إد ميليباند.
هناك قلق في الحكومة من أن رسوم طاقة الرياح المهدرة قد تُضاف إلى فواتير الطاقة، إذ يُضطر مشغل نظام الطاقة الوطني (Neso)، الممول عبر فواتير الطاقة، إلى الدفع لتوربينات الرياح كي تتوقف عن العمل عندما لا تتوفر سعة كابلات كافية لنقل طاقتها إلى المستهلكين.
حذر تقرير لمكتب التدقيق الوطني في سبتمبر من أن المنازل والشركات قد تواجه فاتورة سنوية محتملة تبلغ ٧.٨ مليار جنيه إسترليني بحلول عام ٢٠٣٠ للتعامل مع هذه المشكلة.
بدا هيلي وكأنه يعالج الانتقادات الموجهة إلى الخطط بشكل استباقي. وقال: "هذا ليس تراجعًا عن الطاقة النظيفة. إنه الطريق الموثوق إليها. فالكهرباء الأرخص ستجعل من الأسهل على الشركات والأسر التحول إلى الكهرباء، مما يعزز أمننا في مجال الطاقة ويساعدنا على إزالة الكربون من الاقتصاد الأوسع."
وأضاف أنه "لولا توليد الطاقة المتجددة الذي أُضيف في السنوات الأخيرة"، لكانت صدمة أسعار الغاز هذا العام "قد أصابت الأسر والشركات بقسوة أكبر.
"من يريدون تمزيق مصادر الطاقة المتجددة سيتركون بريطانيا أكثر عرضة للأسواق المتقلبة وللديكتاتوريين الذين يستغلونها."
من ضحايا التخفيضات التي أُعلنت في الميزانية تقليص المبلغ المتاح لبرنامج الحكومة الرامي إلى دعم مضخات الحرارة، مما أثار تحذيرات من تقويض طموحات التدفئة النظيفة.
بريدنا الصباحي يلخص القصص الرئيسية لليوم، ويخبرك بما يحدث ولماذا يهم
بموجب هذا البرنامج، يمكن لأسرة نموذجية المطالبة بمبلغ ٧,٥٠٠ جنيه إسترليني لتركيب مضخة حرارية، مع تركيب نحو ٦٠,٠٠٠ مضخة سنويًا في المنازل القائمة. وتستهدف الحكومة رفع هذا العدد إلى ٢٥٠,٠٠٠ سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، وكانت تخطط لزيادة تمويل البرنامج من ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني هذا العام إلى ما يزيد قليلاً على ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني بحلول ٢٠٢٩-٣٠.
يعتقد بعضهم أن التخفيضات، التي سيُخصص الكثير منها لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، دليل على تحول أوسع بعيدًا عن أجندة دعم الطاقة المتجددة التي دفع بها ميليباند وخليفته ميياتا فاهنبوله. وأصر حلفاء ميليباند وفاهنبوله على أن الأجندة الخضراء للحكومة لا تزال قوية كما كانت دائمًا، مشيرين إلى أن هيلي أعلن أيضًا عن خطوة طويلة الأجل لنقل التكاليف الخضراء بعيدًا عن الفواتير وإلى دافعي الضرائب – وهو أمر دافع عنه وزيرا الطاقة كلاهما.
أعلن هيلي يوم الأربعاء أن الحكومة ستموّل خطة الاستثمار الدفاعي جزئياً من خلال تخفيضات في الوزارات الأخرى.
سيأتي الكثير من ذلك من وزارة الطاقة، بما في ذلك ٧٤١ مليون جنيه إسترليني من مخطط تطوير الغلايات، خطة الحكومة لتحفيز الناس على استبدال غلايات الغاز لديهم بمضخات حرارية كهربائية.
التعليقات · ٠