مسؤول التنظيم البريطاني للتدقيق أكد إنو هو القائد للتحقيقات في المخالفات المحاسبية في مانشستر سيتي.
أكد مجلس الإبلاغ المالي في رسالة إلى لجنة الأعمال المختارة بمجلس العموم أنه تولى "النظر التنظيمي" في القضية من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في ٣٠ سبتمبر.
ما بدأت تحقيق رسمي، لكن الـFRC قاعدة تسأل في القضية دي.
جا بعد ما اتُّهم مانشستر سيتي بالإدانة من قبل لجنة مستقلة في كل التهم المتعلقة بمخالفة اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز بين مواسم ٢٠٠٩-١٠ و٢٠١٧-١٨، بما في ذلك تضخيم المركز المالي للنادي بشكل مصطنع بأكثر من ٩٠٠ مليون جنيه إسترليني. سيتي بيستأنف الحكم.
مجلس التقارير المالية عنده موارد أكبر، وصلاحيات أوسع، عشان يفرض عقوبات لو لقى أدلة على انتهاكات. هو عادةً بيراقب معايير المحاسبة في المؤسسات الكبيرة زي الشركات العامة المدرجة في البورصة، لكن ما بيراقب أندية كرة القدم.
الـ FRC يمكنو يتطلع في سلوك BDO، مدققين مانشستر سيتي، عشان يسأل إذا كانت المراجعة متوافقة مع القواعد.
كمان ممكن تفرض عقوبات على أفراد زي المديرين أو الموظفين في نادي الاتحاد، لو كانوا أعضاء في هيئات محاسبية مهنية.
بي دي أو هي خامس أكبر شركة محاسبة في المملكة المتحدة، لكنها بتدّعي إنها رائدة في السوق في مجال كرة القدم، وبتقدم استشارات لعدد أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة أكتر من أي شركة تانية.
اللجنة المستقلة التي حققت في مانشستر سيتي لقيت إن النادي أعطى "انطباع مضلل" عن المخطط المستخدم لإخفاء مصدر أموال المساهمين المحقونة في النادي لمراجعيه الخارجيين، اللي كانوا "غير مدركين" للمخطط.
مانشستر سيتي قالوا إنهم حا يستأنفوا ضد قرار اللجنة، بحجة إنه فيه "أخطاء جوهرية، في القانون والمبدأ والواقع، وإنه غير آمن".
ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، طالب بصلاحيات أكبر لـ FRC عشان تفحص قضايا مشابهة.
كتب على منصة إكس: "خطاب الجهة التنظيمية بيكشف ثغرات في قدرتها على إجبار النادي على تقديم الأدلة وملاحقة المديرين اللي برّه قواعدها التأديبية.
ده بيثير أسئلة جدية حول الصلاحيات المتاحة لمحاسبة الشركات والمديرين.
"الحكومة عندها مسؤولية توضح لي شنو الإصلاحات الهادفة لسد الثغرات دي اتلغت - وشنو حيتعمل هسي لتقوية المساءلة."
تعليقات · ٠