منظّم يخلّي صندوق الثروة الوطني وبنك الأعمال البريطاني ملتزمين بمهمتهم بقى ضروري
زولين كسبو في الميزانية معروفين خلاص. هم صندوق الثروة الوطني وبنك الأعمال البريطاني، هيئات استثمار ممولة من الدولة بقت بسرعة محور استراتيجية الحكومة للنمو.
وزيرة الخزانة السابقة ريتشل ريفز زادت جرعات رأس المال الاتنين ودحين جون هيلي ماشي أبعد من كده. صندوق الثروة الوطني حايلقى £١٥.٤ مليار زيادة على مدى الخمس سنين الجاية، فوق الـ£٢٧.٨ مليار الموجودة عندو، وحايكون في كمان £٥ مليار لبنك الأعمال البريطاني، اللي أصلاً عندو £٢٥.٦ مليار.
توقع ضجة كبيرة عن "أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وظيفة حتخلق في البلد" من رأس المال الزيادة ده للـ"بيوفينز" المسمين كده. المصطلح معناه مؤسسات مالية عامة. بتستثمر في أصول القطاع الخاص، يا إما مباشرة أو عبر صناديق طرف تالت، بهدف تربح دافع الضرائب — أو على الأقل تجيب عائد يساوي أو يفوق تكلفة الاقتراض الحكومي.
كمان، في جولة تانية من الجدل حول إذا كان هيلي بيلعب في حسابات مالية معقدة عشان يتحايل على قيود قواعده المالية. ريفز أعادت كتابة القواعد دي في أول ميزانية ليها في ٢٠٢٤ عشان تسمح بقيمة الأصول المالية – زي صندوق الثروة الوطني وقروض بنك الأعمال البريطاني وحصصه في الشركات – تتخصم من الدين العام.
بالنسبة للمعجبين، المبدأ منطقي. طالما أصول PuFins تحافظ على قيمتها وتغطي الفوايد على الاقتراض الإضافي الحكومي (ده شرط أساسي)، يبقى ده طريقة لتعزيز الاستثمار. مشاريع أكثر أهمية يمكن بناؤها أسرع، وربما بتكلفة أقل؛ وشركات أكثر يمكن تزدهر في النهاية لصالح المال العام.
النقاد، زي مركز دراسات السياسات اللي بيميل لليمين في تقرير الأسبوع الماضي، شايفين إنو "حيلة مالية" بتخفي مستوى الاقتراض الحكومي الحقيقي وبتخزن مشاكل، زي ما عملت مبادرة التمويل الخاص في عهد بلير. المركز دعا لتقليم أجنحة الـ"بيوفينز".
هيلي، من الآمن نفترض، حيتجاهل النصيحة دي. الـ"بو فينز" بتدخل مباشرة في نظريتو للنمو – فكرة "الدفع" للاستثمار الخاص وتوزيع الفلوس على المناطق.
في دعم هيلي، ممكن نقول إن مركبات الاستثمار المشترك المدعومة من الدولة ما جديدة. حكومات بكل الألوان استخدمتها. جورج أوزبورن حتى أطلق بنك استثمار أخضر. وصندوق الثروة الوطني، رغم اسمه المضلل (ما صندوق ثروة على الطريقة النرويجية)، إلى حد ما بس بيحل محل الإقراض للبنية التحتية اللي كان ممكن يعمله بنك الاستثمار الأوروبي في أيام ما قبل البريكست. أما بنك الأعمال البريطاني، تركيزه على رأس المال "للتوسع" للشركات الشابة سريعة النمو مصمم يعالج فجوة كانت مصدر تذمر لعقود. المؤسستين مفيدتين.
لكن في أسئلة حول احتمال الإفراط في الاستخدام. هل الصندوق الوطني للثروة وبنك الأعمال البريطاني ملتزمين في كل الحالات بدورهم الأساسي "الإضافة"، الفكرة إنو PuFins لازم يجيبو حاجة زيادة للطرف؟ ما المفروض يكونو بدائل لرأس المال الخاص. لازم يجذبو الاستثمار مش يطردوه.
الخط ممكن يبان ضبابي في بعض الأوقات. العمود دا سأل عن الـ٢٥ مليون جنيه إسترليني اللي بنك الأعمال البريطاني (BBB) استثمرها في كراكن تكنولوجيز، شركة البرمجيات اللي بتتفرع من أوكتوبس إنرجي. كيف كان دا حالة من "مساعدة الشركات الصغيرة عشان تحصل على التمويل اللي محتاجاه"؟ كراكن كانت مقيمة بـ٦.٤٥ مليار جنيه إسترليني ضخمة، يعني ما كانت شركة صغيرة؛ والـ٢٥ مليون كانت غلطة تقريب في جمع تمويل أوسع بـمليار دولار.
برضو، مركز دراسات السياسات عندو حق لما يتساءل ليهو الـNWF سلف لـScottish Power، "شركة بدرجة استثمارية وأمها إسبانية بدرجة استثمارية" في مشاريع تطوير شبكة الكهرباء. قدرة الـNWF على عمل قروض طويلة الأجل غالباً ساعدت في التمويل، لكن المرافق المنظمة المفروض تكون كبيرة كفاية تقيف على رجليها. ما كان في أهداف أحسن لقروض الـNWF؟
عشان نكون منصفين، مواقع الاتنين NWF وBBB مليانة دراسات حالة بتتماشى مع أولويات الحكومة بدون جدال. مثلاً، استثمار الأخيرة اللاحق بقيمة ١٠٠ مليون جنيه إسترليني في Oxford Quantum Circuits، وهي شركة حوسبة كمية، كان كبير وماشي مع الخط.
جهّز نفسك ليوم الشغل – حنوصّيك لكل أخبار البيزنس والتحليلات اللي تهمّك كل صباح
وحتى الآن على الأقل، وعد العوايد الشبيهة بالسندات لسه قائم، أو ما اتدحض. الـ BBB بيستشهد بـ"عائد معدّل ٣.٩% على خمس سنين" لكن بيقول الرقم حيكون أعلى لو الواحد كان بيحسب نشاطاته التجارية بس. في حالة الـ NWF، لسه بدري نقول: عائد حقوق الملكية السنة الفاتت كان -٢.٦% لكن الرقم الشبيه بالسندات ما اتوعد بيه إلا في ٢٠٣٠-٣١. شرط الاستثمار المشترك مع مستثمرين خواص صارمين غالباً بيساعد.
لكن لسه في مشكلة إنو يكون إضافة. "تقييم الإضافة ما علم دقيق، لكنو اجتهاد وحكم"، ده اللي اعترفت بيه NWF في إطار تأثيرها. جهة زي مكتب مسؤولية الموازنة تراقب الأحكام دي بدأت تبان ضرورية. مع زيادة المخصصات من الخزانة، في خطر إنو تعريف "إضافة" يتمدد. حالياً، الـ PuFins مسؤولين في النهاية بس قدام المساهم الوحيد بتاعهم، الخزانة (NWF) ووزير الأعمال (BBB).
معهد الدراسات المالية، في تقييمه اللي قبل الميزانية، قال: "لو الحكومة مشت على روح التوجيهات، وقصدت تبني محفظة استثمارات تتوافق مع أولويات الحكومة وتولد ربح، الحالات اللي ممكن يحصل فيها الاستثمار عبر PuFins ممكن تطلع محدودة نسبياً."
ده كلام بيشبه نصيحة سمحة. حالياً، في كلام معقول إنو في مجال لزيادة أكتر. مؤسسة ريزولوشن فاونديشن بتقول إنو بالرغم من الـ٥.٨ مليار جنيه الزيادة من ريفز، قدرة صندوق الثروة الوطنية "بالعافية ماشية مع التضخم". لكن مراقبة صناديق الاستثمار العامة، والتأكد إنهم ملتزمين بمهمتهم بتاعة "الإضافة"، دي أكيد مهمة بنفس القدر. حتكون في مشاكل لو اتصرفوا زي طيور الغانيت.
المقال دا اتعّدل في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦. المالك الوحيد لأسهم بنك الأعمال البريطاني هو وزير الأعمال، مش وزارة الخزانة زي ما نسخة سابقة قالت.
تعليقات · ٠