"مجموعة من الهراء": تتصاعد الدعوات لإصلاحات قمة كوب مع اقتراب الدول من الفشل في تحقيق أهداف الطبيعة

يختتم مؤتمر الأطراف السابع عشر، الذي يركّز على حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية، أعماله يوم السبت، فيما يقول منتقدون إن النظام يتيح "لمعتوه واحد" إعاقة التقدم

تتزايد الدعوات إلى إصلاحات كبيرة في قمم الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في ظل إخفاق الدول في الوفاء بتعهداتها بوقف تدمير العالم الطبيعي، ومن المرجّح أن تواصل الحكومات سجلها المتمثل في عدم تحقيق أي هدف طوال ٣٤ عامًا من تاريخ الاتفاقية.

اختُتمت صباح يوم السبت في يريفان، أرمينيا، أسبوعان من المفاوضات في مؤتمر الأطراف السابع عشر للتنوع البيولوجي (Cop١٧)، حيث تعهدت الدول بمضاعفة جهودها للوفاء بأهداف هذا العقد، والتي تشمل التزامات بحماية ٣٠% من الكوكب لصالح الطبيعة، واستعادة ما يقرب من ثلث النظم البيئية المتدهورة على الأرض، وإصلاح ٥٠٠ مليار دولار (٤١٠ مليارات جنيه إسترليني) من الدعم الضار بيئياً.

اتفقت عليها قبل أربع سنوات فقط كل حكومة على وجه الأرض تقريبًا، وتهدف إلى تحويل علاقة البشرية بالطبيعة. رغم التقدم المحرز في بعض المجالات، فإن الحكومات بعيدة جدًا عن المسار الصحيح في تحقيق جميع الأهداف تقريبًا. من المقرر أن تحقق المملكة المتحدة ثلاثة أهداف فقط من أصل ٢٣.

بعد محادثات استمرت طوال الليل من الجمعة حتى صباح السبت، وافقت الدول على عدة تدابير، بما في ذلك التزام بتكثيف العمل على تحقيق الأهداف القائمة وإعادة تأكيد هدف زيادة تمويل التنوع البيولوجي إلى ٣٠ مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.

خلال المؤتمر، ناشد وزراء البيئة والناشطون والمسؤولون إجراء تغييرات كبيرة في طريقة عمل القمم لضمان متابعة الحكومات لتنفيذ إجراءات ملموسة بشأن العوامل المسببة لفقدان التنوع البيولوجي.

قال وزير البيئة في بنما، خوان كارلوس نافارو، وهو خبير محنّك في الحفاظ على البيئة، إن عملية مؤتمر الأطراف (Cop) كانت "مصممة لتفشل"، معتبراً أن القرارات ينبغي أن تُتخذ بالأغلبية، لأن العملية القائمة على التوافق تتيح لـ"أحمق واحد" أن يمنع التوصل إلى اتفاق.

"الكثير مما يجري هنا في مؤتمر الأطراف هو مجرد هراء وخطابات جميلة وكلام فارغ"، هكذا قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الأسبوع. "لا يمكننا أن نحصل – ولا يمكننا أن نتوقع – على توافق بين كل دولة على وجه الأرض حول كل موضوع. هذا سخيف. لقد صُممت مؤتمرات الأطراف لتفشل، وهي لا تخيب الآمال."

كما رأى أن الأمم المتحدة ينبغي أن تستضيف مؤتمر أطراف بيئيًا واحدًا كل عام لمعالجة قضايا المناخ والتنوع البيولوجي واللدائن وغيرها دفعة واحدة.

«هذا يجعل دمي يغلي، لأنه بينما نعبث، تحترق روما»، قال.

شهدت المفاوضات في العاصمة الأرمينية تخفيف الأرجنتين والسعودية وروسيا للصياغة المتعلقة بالطموح البيئي في الاتفاق النهائي، في حين انقسمت الحكومات الأكثر ثراءً حول من سيساهم بمزيد من الموارد المالية.

ترغب الدول الأوروبية في إضافة دول مانحة إلى القائمة، إذ لا تزال الصين وعدد من دول الخليج مصنفة كدول نامية في عملية الأمم المتحدة رغم عقود من التنمية الاقتصادية السريعة. وقد ترك الاتفاق النهائي في يريفان هذه المسألة معلقة.

تأجلت القرارات الرئيسية بشأن صندوق لتعبئة الموارد من الشركات التي تحقق أرباحًا من الأشكال الرقمية للتنوع البيولوجي، مثل شركات الأدوية، إلى القمة المقبلة في الإكوادور بعد عامين. كان يُؤمل أن يدرّ الصندوق مليار جنيه إسترليني سنويًا للحفاظ على الطبيعة، على أن تذهب حصة كبيرة منه إلى مجتمعات السكان الأصليين، لكنه لم يجمع حتى الآن سوى ما يزيد قليلًا على ١٠,٠٠٠ دولار.

تكرر الدعوات إلى تغيير عملية مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي تدخلاً من خبراء سياسات بارزين خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب٢٩) في أذربيجان عام ٢٠٢٤، قالوا فيه إن القمة "لم تعد صالحة للغرض" وتحتاج إلى التحول للتركيز على التنفيذ.

قالت روث ديفيس، المبعوثة البريطانية للطبيعة، إنها تدرك أن الاجتماعات قد تكون "محبطة للغاية"، لكن قدرًا هائلًا من التنفيذ كان يحدث حول العالم.

وقالت: "علينا أن نجعل النظام يحقق نتائج ملموسة للناس فعلاً، وإلا سيفقدون الثقة فيه". وأضافت: "في النهاية، هذه عملية تملكها الحكومات الأطراف فيها. لكنني أعلم أننا سنجد أصدقاء وحلفاء في جعل العملية تخدم مواطني البلدان التي تعدّ هذه المسألة مهمة للغاية بالنسبة لها، لا سيما لأنهم هم من يواجهون الآثار".

الجهود الرامية إلى إصلاح جدول الأعمال البيئي الواسع للأمم المتحدة جارية بالفعل. وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الأنظمة الحالية تدفع عجلة التغيير، لكنها تتحرك ببطء شديد.

قال أندرسن: "في الوقت الحالي، جدول الأعمال البيئي مزدحم للغاية. هناك الكثير من الاجتماعات، وكل واحد منها مهم بقدر ما هو عليه. لنبدأ بالأمور السهلة، مثل التداخل البرامجي بين الاتفاقيات، الذي له تأثير مستنزف للطاقة. لقد حددنا الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في السبعينيات كمشكلة، ثم حددنا الأنواع المهاجرة، ثم التنوع البيولوجي الأوسع، ثم الأراضي الرطبة."

"لقد جاء كل من هذه الاتفاقيات في الوقت المناسب، لكن لدينا الآن عددًا كبيرًا منها. ربما ينبغي لنا أن نفكر في ذلك."