ضعف العدد الذي كان يُعتقد سابقاً من النباتات والحيوانات التي تُباع في تجارة الحياة البرية، وفقاً لتقرير

تجد الدراسة أن أكثر من ١٠٠,٠٠٠ نوع تُتاجر عالمياً، سواء عبر التهريب غير القانوني أو بيعها كزينة أو في صناعات مصائد الأسماك والأخشاب والأزياء.

اكتشف الباحثون أن عدد أنواع النباتات والحيوانات المستخدمة أو المباعة في تجارة الحياة البرية يزيد عن ضعف ما كان يُعتقد سابقًا.

تحذر دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" من وجود ثغرات هائلة في التقييمات العالمية لكيفية الاتجار بالحياة البرية، ومن أن التقديرات السابقة فشلت في مواكبة التغيرات مثل ازدهار تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة عبر الإنترنت، حيث لا يبعد البائعون الذين يعرضون إرسال بيض العناكب عبر العالم أو تهريب الزواحف على متن الطائرات سوى نقرة واحدة.

قالت أليس هيوز، أستاذة في جامعة ملبورن والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «لقد تغيرت أبعاد التجارة. ومن دون رصدها بطريقة تمثيلية، لا يمكننا إدارتها». وأضافت: «في الوقت الحالي، نحن نقلل تمامًا من تقدير شكل التجارة الحديثة – فبالنسبة لتجارة الحيوانات الأليفة وتجارة الزينة، نحن لا نرصدها. وهي تشكل خطرًا كبيرًا على الأنواع».

تأتي الدراسة في وقت قدّمت فيه منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، وهي مركز التنوع البيولوجي، التماسًا تطلب فيه من هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إدراج خفاش جاوة مشقوق الوجه ضمن قانون الأنواع المهددة بالانقراض، محذّرة من أن المستهلكين يشترون هذا الخفاش للزينة، مما يعرّضه لخطر الانقراض. وقال المركز إن الخفافيش المحنّطة مطلوبة بشدة، لا سيما من قبل المستهلكين الأمريكيين الذين يبحثون عن زينة قوطية أو مخيفة لعيد الهالوين أو كهدايا عيد الميلاد.

حددت دراسة تجارة الحياة البرية ١٠٧,٣٥٦ نوعًا إما قيد الاستخدام أو المتاجرة بها عالميًا – وهو رقم أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ نحو ٥٠,٠٠٠، الذي وضعته المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).

يعتمد البحث على مجموعات بيانات أكثر شمولاً، فضلاً عن أوراق بحثية أحدث تتبعت الأنواع المباعة عبر الإنترنت لأغراض الزينة. ويُظهر البحث عيوبًا في فهمنا للأنواع المعرضة للخطر؛ فعلى سبيل المثال، عدد أنواع الفراشات التي وُجد أنها متاجَر بها أكبر من تقدير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) بكامله لجميع اللافقاريات الأرضية المتاجَر بها.

قالت مولي براون، مسؤولة البرامج المعنية باستخدام الحياة البرية والاتجار بها في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمشاركة في تأليف الورقة، إن النتائج بمثابة مراجعة للواقع. وأضافت: "عدد الأنواع التي نتحدث عنها لا يزال أقل من الواقع، وهذا واضح جدًا في الورقة، لأننا لا نستطيع الوصول إلى نوع بيانات المراقبة التي نحتاجها حقًا ولا نملكها".

غالبًا ما تركز المناقشات حول تجارة الحياة البرية على الأنشطة الإجرامية، مثل التهريب غير القانوني للعاج أو حراشف آكل النمل الحرشفي. ومع ذلك، تشمل تجارة الحياة البرية قطاعات مثل مصايد الأسماك وتجارة الأخشاب بالإضافة إلى الأزياء وبيع الأنواع كزينة. ويشمل ذلك أنشطة قد تكون مستدامة، فضلًا عن التجارة التي تدفع الأنواع إلى الانقراض.

حتى تقييم قيمة التجارة القانونية مقارنةً بالتجارة غير القانونية يمثل تحديًا. وقال الباحثون إن ضعف تنظيم تجارة الحياة البرية أوجد ثغرات تسمح بتهريب أنواع، بما في ذلك الحيوانات الأليفة الغريبة المرغوبة، إلى دائرة القانونية.

قبل أربع سنوات، وافقت قرابة ٢٠٠ دولة على ضمان أن تكون تجارة الأنواع البرية "مستدامة وآمنة وقانونية"، وذلك ضمن مجموعة أهداف تاريخية تهدف إلى إنهاء تدمير الطبيعة. وتعرقل جهود تحقيق هذه الأهداف ندرة البيانات حول ما يُباع ومصدره.

قال هيوز إن نقطة البيانات الرئيسية لقياس التقدم نحو هدف متفق عليه عالميًا بشأن الاتجار بالحياة البرية تشير فقط إلى مخزونات الأسماك، والتي تمثل على الأكثر ٣% من جميع الأنواع المتجر بها.

يقول الخبراء إنه يجب أن تكون هناك عملية أكثر منهجية لجمع البيانات وتبادلها. وعلى الصعيد العالمي، تُراقَب مصائد الأسماك من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بينما تراقب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وتنظّم التجارة الدولية في نحو ٤٠ ألف نوع لحمايتها من الاستغلال المفرط.

ومع ذلك، قال الباحثون إن هذا يستثني أعدادًا كبيرة من الأنواع المعرّضة للخطر، محذرين من أن نظام سايتس بطيء للغاية بحيث لا يستطيع مواكبة الاتجاهات الجديدة في التهديدات التي تواجه الحياة البرية. وتقول الدراسة إن معظم البلدان تفتقر إلى أي بيانات منهجية خارج سايتس. وقال هيوز: "في بعض الأحيان، تمر سنوات قبل إدراج الأنواع في القوائم، وهذا يعني أنها قد تكون انقرضت فعليًا في البرية بحلول ذلك الوقت".

الأنواع التي تُوصف حديثًا غالبًا ما تكون نادرة ولها نطاق صغير، مما يعني أنها ذات قيمة خاصة في التجارة، ويمكن أن تُستنزف بسرعة.

أضاف كريس شيفرد، وهو مدافع عن الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي ولم يكن مشاركًا في الدراسة، أنه رصد تجارة الحياة البرية لعقود وأن أنواعًا جديدة كانت تظهر باستمرار.

وقال: "إن الطلب على الحياة البرية، لا سيما الحيوانات البرية الحية التي تُتاجر بها كحيوانات أليفة، آخذ في النمو بسرعة، وكذلك عدد الأنواع المعنية". "هذه التجارة تدفع قائمة متزايدة باستمرار من الأنواع نحو الانقراض، وعلى هذا النحو، فإن وضع آليات لمراقبة هذه التجارة على نحو أفضل أمر ضروري".