تعود فكرة قديمة إلى الواجهة من جديد مع ترديد جوقة من الأصوات المؤثرة توقعات بأن الذكاء الاصطناعي قد يفجر أزمات هائلة الحجم
في مقدمة كتابه "الرأسمالية والحرية"، لاحظ الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان بشكل شهير أن الأزمة يمكن أن تدفع الأفكار الهامشية سابقًا إلى التيار السياسي السائد.
كتب: "الأزمة فقط – الفعلية أو المتصورة – هي التي تُنتج تغييرًا حقيقيًا. وعندما تحدث تلك الأزمة، فإن الإجراءات التي تُتخذ تعتمد على الأفكار الموجودة في المحيط". ورأى أن مهمة المثقفين ومراكز الفكر والاقتصاديين هي صقل جودة هذه الأفكار المحيطة، حتى تكون الأفكار الجيدة جاهزة عندما تقع الكارثة.
ثمة جوقة من الأصوات المؤثرة تتنبأ الآن بأن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في أزمات ذات حجم هائل. فقد صرّح بيل غيتس بأن الذكاء الاصطناعي سيتقدم بسرعة كبيرة حتى إنه في غضون عقد من الزمن لن تكون هناك حاجة إلى البشر "في معظم الأمور". وحذّر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، من أن التكنولوجيا قد تتسبب في بطالة واسعة النطاق خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، فتُلغي العديد من الوظائف في مجالات القانون والتكنولوجيا والتمويل وغيرها من المهن المكتبية. وحتى لو كانت هذه التنبؤات خاطئة، فقد يستنتج المستثمرون الذين راهنوا بكثافة على هذه التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي فقاعة، وهذا بحد ذاته قد يتسبب في ركود اقتصادي وفقدان واسع النطاق للوظائف.
سواء تحوّلت أزمة فقدان الوظائف الجماعي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى أزمة فعلية أو متصوّرة، فإن هناك فكرة سياسية واحدة تجذب اهتماماً ودعماً متزايدين ويمكنها التخفيف من هذه المشكلة مباشرة: ضمان الوظائف.
في أكثر صوره طموحًا، سيضمن برنامج كهذا أن أي شخص يرغب في العمل يحصل على وظيفة مجزية وذات معنى. ويرى مؤيدوه أن ضمان الوظائف، عبر خلق خيار عام للتوظيف، يمكن أن يحمي الملايين من الأضرار المالية والنفسية للبطالة، ويحشد قوة عمل هائلة لمعالجة مشكلات مجتمعية ملحّة، من البنية التحتية والتكيف مع المناخ إلى رعاية المسنين ورعاية الأطفال.
فكرة ضمان الوظيفة لها تاريخ طويل، سواء كفكرة مثالية أو كسياسة فعلية. تنص المادة ٢٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ على ما يلي: "لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار مهنته، وفي ظروف عمل عادلة وملائمة، وفي الحماية من البطالة." خلال الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، أسس فرانكلين د. روزفلت إدارة تقدم الأعمال (WPA)، التي وظفت الملايين من الأمريكيين في مشاريع أشغال عامة طموحة شيدت الطرق والجسور والمجاري وملاعب الرياضة وغيرها الكثير. وفي الآونة الأخيرة، كانت فرنسا والهند والأرجنتين من بين الدول التي أطلقت نسخًا من ضمان الوظيفة.
على الرغم من أن ضمان الوظائف والدخل الأساسي الشامل (UBI) غالبًا ما يُجمعان معًا، فقد وجد استطلاع عالمي حديث دعمًا أكبر لضمان الوظائف مقارنة بالدخل الأساسي الشامل. كما يُظهر استطلاع للرأي أجراه الاستراتيجي الديمقراطي ديفيد شور على الأمريكيين النمط نفسه، مع دعم أكبر لخلق وظائف جيدة الأجر مقارنة بالدعم المباشر للدخل. وهذا منطقي، كما قال رجل الأعمال المغامر والناشط المدني نيك هاناور، لأن "الوظائف تمثل أكثر بكثير من مجرد الدخل في المجتمعات البشرية. فهي تمثل التواصل والكرامة والتمكين والمشاركة."
وافق ألجيرنون أوستن، مدير العدالة العرقية والاقتصادية في مركز البحوث الاقتصادية والسياساتية: «ضمان الوظائف أفضل بكثير من الدخل الأساسي الشامل لأن العمل أكثر من مجرد دخل. عندما تحصل على وظيفة، تكتسب خبرة عملية ومهارات وتبني شبكة علاقات».
يعتمد حساب تكلفة ضمان الوظائف على تقييم شامل لآثاره. خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حول القدرة على تحمل التكاليف في يونيو، اقترح جون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية لويزيانا، أن ضمان الوظائف سيكلف تريليونات الدولارات وأنه أمر مستحيل. وعندما أخبرت الدكتورة جولي مارجيتا مورغان، رئيسة مركز الأبحاث في السياسات العامة مؤسسة القرن، كينيدي أنها تدعم ضمان الوظائف الفيدرالي، رد قائلاً: «هل تؤمنين بأرنب عيد الفصح؟»
يرى الاقتصاديون الذين يدرسون ضمانات الوظائف حساب التكاليف والفوائد بشكل مختلف. قال ماكس كاسي، أستاذ الاقتصاد في أكسفورد الذي درس تجربة حديثة لضمان الوظائف في النمسا، إنه في حين تشكل الأجور التي يدفعها ضمان الوظائف للمشاركين تكلفة، فإن مثل هذه البرامج توفر المال أيضاً بطرق متعددة.
"يأتي التوفير في التكاليف من حقيقة أنك لا تضطر إلى دفع إعانات البطالة، أو ربما إعانات العجز أو إعانات التقاعد المبكر. ثم يدفع الأشخاص العاملون الضرائب ويقدمون اشتراكات التأمين الاجتماعي، فتكون تلك إيرادات إضافية للدولة. وبعد ذلك يأمل المرء أن يفعلوا شيئًا مفيدًا فعليًا للمجتمع"، كما قال.
كما شهد المشاركون في تجربة ضمان الوظائف في النمسا فوائد اجتماعية ونفسية. ورغم أن القيمة النقدية لتحسّن الرفاهية قد يكون من الصعب قياسها كمياً، فإن هذه العناصر غير الملموسة بالغة الأهمية، وفقاً لبافلينا تشيرنيفا، أستاذة الاقتصاد في كلية بارد.
قالت: "إن توفير وظيفة جيدة لشخص ما هو أمر تحويلي تمامًا". وأضافت أن احتساب تكاليف المشاكل الصحية الناجمة عن البطالة غير المستقرة والبطالة طويلة الأمد يجعل السياسة أكثر جاذبية، قائلة: "إنها ليست ميسورة التكلفة فحسب، بل هي استثمار".
في سبتمبر، أعادت النائبة الأمريكية أيانا بريسلي، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، تقديم قرار في الكونغرس يدعو إلى إنشاء ضمان وظيفي فيدرالي، وهو ما اقترحته لأول مرة في عام ٢٠٢١. سينشئ اقتراحها ضمانًا وظيفيًا ممولًا فيدراليًا لكن تُدار محليًا، ويدفع للمشاركين ما لا يقل عن ٢٥ دولارًا في الساعة، مع تعديلات منتظمة تعكس ارتفاع تكلفة المعيشة. ستشمل الوظائف مجموعة من القطاعات، مثل التأهب للطوارئ والإغاثة والتعافي بعد الكوارث الطبيعية، ورعاية الأطفال وكبار السن، ومشاريع الفن العام المستوحاة من مشروع الفن الفيدرالي الشهير التابع لـ WPA.
ثمة اقتراح حديث آخر يفرض ضريبة مباشرة على شركات الذكاء الاصطناعي لتمويل ضمان وظيفي فيدرالي. وتهدف الخطة، التي يدعمها النواب الديمقراطيون الأمريكيون غريغ كاسار من تكساس وفاليري فوشي من نورث كارولينا وسارة جاكوبس من كاليفورنيا، إلى فرض ضريبة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة على أيهما أعلى: قيمة "الرموز المميزة" الخاصة بها – وهي وحدات البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي – أو إيراداتها من منتجات الذكاء الاصطناعي.
إذا ارتفع معدل البطالة، فإن معدل الضرائب سيزداد. وقال كازار في بيان مكتوب: "يتوقع الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي علنًا أن تقنيتهم قد تضع ملايين الأمريكيين خارج سوق العمل، وحكومتنا لا تفعل شيئًا لإنقاذ الوظائف وحماية العاملين".
في كليفلاند، أوهايو، تُطلق منظمة غير ربحية تُدعى "التوظيف الأساسي الشامل" (UBE) دراسة تجريبية صغيرة مع مجموعة من خمسة عاملين يقودون الشاحنات الصغيرة في شركة نقل. وبدلاً من إنشاء وظائف جديدة من الصفر، يدعم البرنامج أجور الوظائف القائمة في القطاع الخاص على نحو يفيد العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، وفقاً لديفين كوتن، مؤسس "التوظيف الأساسي الشامل" والرئيس التنفيذي لها.
أراد كوتن وفريقه أن يحصل العمال على ما يسمونه "أجراً مستقلاً" – أي مستوى الأجر الذي يصبح عنده الناس غير مؤهلين لمعظم إعانات شبكة الأمان الاجتماعي. في كليفلاند، كان هذا الأجر يزيد قليلاً على ٢٧ دولاراً في الساعة. وبتكلفة تقارب نصف مليون دولار لمدة عام واحد، ستتقاسم تجربة UBE هذا الرقم البالغ ٢٧ دولاراً مع أصحاب العمل. يتقاضى السائقون حالياً نحو ١٥ دولاراً في الساعة، لذا سيوفر صاحب العمل المال، وسيحصل العمال على زيادة كبيرة في الأجر.
قال كوتن إن البرنامج ليس المقصود به أن يحل محل أشكال أخرى من المساعدة مثل قسائم الإسكان. لكن العمال الذين يتلقون أموالاً أكثر كأجور، بدلاً من إعانة معزولة، يمكنهم بناء جدارتهم الائتمانية، وربما التأهل للحصول على رهن عقاري، وكذلك إبقاء الدولارات متداولة في الاقتصاد المحلي، مما يساعد على إنعاش الأحياء الفقيرة.
قد يجذب مثل هذا النموذج حتى قاعدة أوسع من الدعم السياسي. وقال كوتن: "العمل قيمة مشتركة عبر الخطوط السياسية. أعتقد أن صياغة حل قائم على العمل تتيح لنا أن نكون حلاً ثنائي الحزبين."
التعليقات · ٠