حزب العمال والائتلاف على وشك المقامرة بتهور على الذكاء الاصطناعي. ألم يدركوا أن الدعم المجتمعي قد انهار؟

يتوقع العاملون الأستراليون من الحكومة أن تتحرك لحمايتهم من أضرار الذكاء الاصطناعي. وهناك حل إصلاحي واضح في متناول اليد

احصل على بريدنا الإلكتروني السياسي الجديد، أو التطبيق المجاني، أو بودكاست الأخبار اليومية

تشق الأحزاب السياسية الكبرى في أستراليا طريقها نحو توافق نادر. فحزب العمال والائتلاف يتجهان بشكل متزايد نحو رهان كبير على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فبينما تقترب الأحزاب من بعضها البعض، يسير المجتمع الأسترالي في الاتجاه المعاكس.

في العام الماضي، اعتقد ٣٠% فقط من الأستراليين أن فوائد الذكاء الاصطناعي تفوق مخاطره. وفي عام ٢٠٢٦، يبدو أن ثقة المجتمع في الذكاء الاصطناعي تنخفض أكثر.

كانت خطوة غير معتادة أن يشكّل برلماننا لجنة مشتركة مختارة معنية بالذكاء الاصطناعي. فقد أشارت إلى أن القرارات التي تُتخذ الآن بشأن مراكز البيانات وكيفية تبنّينا للذكاء الاصطناعي قد تحدّد معالم اقتصادنا وبيئتنا ومجتمعنا لأجيال.

مع بدء جولة جديدة من جلسات الاستماع هذا الأسبوع، يتعين على أعضاء اللجنة مواجهة الفجوة بين سياسات الذكاء الاصطناعي والواقع الصارخ على الأرض. فبعض قطاعات الأعمال تحثّنا على إعطاء الأولوية للابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعدّ غالباً طريقة أخرى للقول: "أحسِنوا تسويق الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي".

سواء كنت متفائلاً بشأن الذكاء الاصطناعي أو متشككاً فيه، فهذه فكرة رهيبة. يمتلك سام ألتمان وداريو أمودي وعمالقة وادي السيليكون الآخرون مكبر صوت ذهبي للترويج لمزايا تقنيتهم. ولا يريد الأستراليون أن يفعل ممثلوهم المنتخبون الشيء نفسه - خاصةً عندما تجلب التقنية بالفعل الفرص والضرر معاً.

هذا لا يعني تجاهل فوائد الذكاء الاصطناعي. على العكس من ذلك، تُعدّ أستراليا من أعلى الدول استخدامًا للفرد الواحد لتطبيق Claude من Anthropic وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى. لكن يجب علينا أيضًا أن نكون واقعيين بشأن المخاطر المحتملة. والأهم من ذلك، لا نرى استجابة مقنعة لمخاوفنا من الحكومة أو من شركات الذكاء الاصطناعي نفسها.

لنأخذ تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل. مجتمعنا يطرح أسئلة عملية. كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على وظائفنا ووظائف أطفالنا؟ ماذا تفعل الحكومة لضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أماكن العمل الأسترالية آمنة؟

تضع تقاريرنا الجديد، Drawing the Line، خريطة لكيفية دفع الذكاء الاصطناعي إلى تصاعد المراقبة الضارة للعمال الممكّنة تقنياً. غالباً ما يكون العمال غير مدركين لمدى المراقبة التي يتعرضون لها – بما في ذلك عبر أجهزة العمل وهواتفهم، وعبر برمجيات مثل Microsoft Teams.

على عكس بعض المخاطر الافتراضية (والمروّعة بصراحة) التي تناولتها اللجنة المختارة المشتركة المعنية بالذكاء الاصطناعي بالفعل، مثل الأسلحة البيولوجية الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والأوبئة المصنّعة، فإن هذا يحدث اليوم.

عاملو السوبرماركت في أستراليا يُدفَعون بالفعل إلى تحقيق مؤشرات إنتاجية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تجبرهم على العمل بجهد أكبر وسرعة أعلى تحت تهديد عقوبات تأديبية — ما يعرّضهم لخطر الإصابة وحوادث العمل.

يخضع العاملون عن بُعد بالفعل لبرمجيات مراقبة تدخّلية قادرة على مشاهدة كل ما يفعلونه على شاشاتهم – بما في ذلك تسجيل المحادثات الصوتية التي يجرونها مع عائلاتهم.

سائقو خدمات مشاركة الركوب يتعرضون بالفعل لعقوبات بسبب ظروف الطريق وشكاوى العملاء غير المرتبطة بأدائهم، مما قد يؤدي إلى تعطيل حساباتهم وخسارة أيام من العمل.

يتعرض العمال لسحق صامت بأدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أمراً مألوفاً وتسربت إلى أماكن عملنا ومكاتبنا المنزلية. والأثر حقيقي. فكّر مثلاً بالشابة التي أبلغت عن تعرضها للتحرش الجنسي من رئيس طلب منها أن تكون على الفيديو طوال الوقت. أو عمال المستودعات الذين دُفعوا إلى التفكير بالانتحار بسبب الإدارة الدقيقة التي لا تهدأ من الآلة.

قوانين مكان العمل لدينا لا تحمي العمال من المراقبة غير المعقولة. كما أنها لا تمنح أصحاب العمل وضوحاً بشأن أنواع المراقبة القانونية.

على عكس المخاطر الوجودية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، والتي تقع خارج سيطرة الحكومة الأسترالية المباشرة، يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال إصلاح قانوني مباشر.

نحث الحكومة على تحديث قانون العمل العادل ليشترط أن يكون أي مراقبة للعاملين "عادلة ومعقولة". ويستند هذا إلى التزام الحكومة بضرورة التعامل مع جميع المعلومات الشخصية المشمولة بقانون الخصوصية بشكل عادل ومعقول.

يتوقع العمال الأستراليون من الحكومة أن تتحرك لحمايتهم من أضرار الذكاء الاصطناعي. وهناك حل إصلاحي واضح في متناول اليد. هذا ليس خطراً مستقبلياً افتراضياً – فلنعالجه الآن.

إدوارد سانتاو أستاذ مشارك ومدير مشارك لمعهد التكنولوجيا البشرية بجامعة التكنولوجيا في سيدني (UTS)، وشغل منصب مفوض حقوق الإنسان من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١. سارة ساشر هي أخصائية أولى في سياسات التكنولوجيا المسؤولة في المعهد.